به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اعلام جزئیات ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ علی ضیا

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۳۸۸۵

علی ضیا از ۲۸ اسفند ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ شبکه یک را با آیتم‌های گوناگون و حضور چهره‌های شناخته شده اجرا می‌کند.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، در حالی که امسال بنا بود دوره جدید از طرح انتخاب چهره مردمی توسط برنامه «فرمول یک» اجرا شود، شیوع ویروس کرونا این بار هم برگزاری این طرح را لغو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو در حالی که بنا بود «فرمول یک» پس از غیبتی ۱۰ روزه در اسفند ماه برای معرفی بهترین چهره‌های مردمی به آنتن بازگردد، فعلا به روال سابق در حال پخش است و عوامل همزمان مشغول پیش تولید ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ هستند.

«فرمول ۱۴۰۰» یکی از آیتم‌های نوستالژیک ویژه برنامه تحویل سال است که در آن خوانندگانی، چون مجید اخشابی، فریدون آسرایی، امیر تاجیک، حمید حامی آهنگ‌های قدیمی شان را در فضایی بازسازی شده خوانده اند.

در آیتم «دهه هشتادی دهه هفتادی» این ویژه برنامه با جوان‌ها گفتگو شده و از آنجایی که عید امسال با میلاد امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) مصادف شده است، آیتم‌های برادرانه‌ای برای پخش در برنامه تولید شده مثلا چهره ای، چون میثم درویشان پور با برادرش مهمان «فرمول یک» و گفتگوی فان برنامه شده اند.

در آیتمی دیگر علی ضیا با فوتبالیست هایی، چون علیرضا جهانبخش و شجاع خلیل زاده به صورت تصویری گفتگو کرده است. همچنین با حضور حامد همایون، قطعه‌ای از این خواننده با لب خوانی فوتبالیست‌های قدیمی اجرا و ضبط شده است.

«فرمول کمدی» همچنان در ویژه برنامه تحویل سال نیز با حضور کمدین‌ها فضای شادی را برای مخاطبان رقم می‌زند. فریبا نادری، محمد نادری و سیما تیرانداز نیز از چهره‌هایی هستند که استندآپ کمدی اجرا می‌کنند.

همچنین ضیا نیز روی آنتن زنده برنامه میزبان چهره‌های مختلف هنری و ورزشی است و البته از حضور چهره‌های مردمی تاثیرگذار نیز بهره خواهد برد.

این برنامه در سه قسمت شب‌های ۲۸ و ۲۹ اسفند ساعت ۲۲:۱۵ و روز ۳۰ اسفند از ساعاتی پیش از تحویل سال به صورت زنده پخش می‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: علی ضیا سال تحویل نوروز 1400 شبکه یک ویژه برنامه تحویل سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۳۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.